تعیین سقف برای اجاره بها؛ راهکاری که بذرپاش بر آن تاکید دارد اما مستاجران امیدی ندارند!
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۰۴۲۶
تابناک اقتصادی - تعیین سقف برای نرخ اجاره بها؛ این راهکار میراث دوران کرونا و دولت روحانی است. زمانی که برای اولین بار در تیرماه ۱۳۹۹، حسن روحانی رئیس جمهور دولت دوازدهم به آن اشاره و بیان داشت: اجاره‌بها از فردا در تهران نمی‌تواند ۲۵ درصد بیشتر از سال قبل باشد.
سیاستی که در همان سال با شکست مواجه شد و کمتر مستاجری از این برنامه حمایتی دولت بهره‌مند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از آن در سال ۱۴۰۱ و در اولین تابستانِ دولت رئیسی، بازهم این رویکرد شکست خورده در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت. به گونه‌ای که سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلان‌شهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهر‌ها ۱۵ درصد به تصویب رسید. حتی تاکید شد: سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.
اما بازهم همچون دو سال قبل و بر اساس آمار رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، این سقف اجاره حداقل در شهر تهران و کلان شهر‌ها رعایت نشد و به قول بسیاری از مستاجران، سقف مدنظر دولت به کف تعیین نرخ اجاره بها تبدیل شد و فشار مضاعفی به قدرت خرید مستاجران وارد کرد.
در نهایت با علم به این تجربه تلخ، در سال جاری (تابستان ۱۴۰۲) نیز دولت از این راهکار عقب نشینی نکرد و در هفتمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور، سقف اجاره بهای سال جاری برای تهران ۲۵ درصد و برای سایر شهر‌ها ۲۰ درصد تصویب شد. در حالی که به نظر می‌رسید این راهکار تکراری با تقویت رویکرد نظارتی دولت در تابستان امسال یعنی در فصل جابجایی ها، رنگ و بوی واقعی و اجرایی داشته باشد، اما گزارش رسمی بانک مرکزی در تیرماه ۱۴۰۱ نشان داد در اولین ماه تابستان، نرخ اجاره بها نسبت به تیرماه سال قبل با افزایش ۵۶.۱ درصدی مواجه بوده است. این آمار در مرداد و شهریور نیز به ترتیب ۵۷.۶ و ۵۸.۹ درصد بوده است که اختلاف بسیاری زیادی با نرخ مصوب ۲۵ درصدی دارد؛ بنابراین همان طور که مشخص است سیاست تعیین سقف برای اجاره بها در فصل جابجایی‌ها و حتی در پاییز، با شسکت روبرو شده است، اما حال در جدیدترین اظهار نظر وزیر راه و شهرسازی، بازهم بر اجرای این راهکار به یادگار مانده از دولت قبل، اشاره شده است. مهرداد بذرپاش با بیان اینکه تمامی تلاش‌ها برای مهار تورم در بخش مسکن است درباره بازار اجاره مسکن نیز گفته است: "منتظریم تا قانون سازماندهی بازار اجاره و مسکن هرچه سریع‌تر در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، تعیین تکلیف شود تا بتوانیم سقفی برای اجاره‌بها تعیین کنیم. هم‌اکنون برای بسیاری از بازار‌ها قیمت‌گذاری انجام می‌شود که در تلاشیم در بخش مسکن و اجاره‌بها نیز این اتفاق بیفتد. "
اشاره وزیر دولت رئیسی به قیمت گذاری دستوری دولت برای بسیاری از بازار‌ها نظیر خودرو و ارز، در شرایطی است که این سیاست قیمت گذاری در این بازار‌ها نیز جواب نداده است و شاهد تخلفات و رانت‌های بسیاری بوده و هستیم. هرچند وزیر راه و شهرسازی به قانون سازماندهی بازار اجاره و مسکن اشاره داشته است که هنوز تعیین تکلیف نهایی نشده است و این مقام مسئول باور دارد که با ابلاغ این قانون، اجرای تعیین سقف اجاره بها، با موفقیت همراه خواهد بود.
اما قانون چه می‌گوید؟ برای پاسخ به این سوال باید به تبصره ۲ ماده ۸ طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی اشاره داشت که مرداد ماه امسال از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها اصلاح شد. بر این اساس؛ تبصره مذکور تاکید دارد: «بنگاه‌های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قرارداد‌های اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد ملک مورد اجاره از جمله اجاره‌نامه دو سال گذشته می‌باشند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاه‌های مشاور املاک مکلف به ارسال این قرارداد‌ها به سازمان امور مالیاتی از طریق اتصال برخط با سامانه‌های ثبت معاملات املاک و مستغلات می‌باشند. متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه دوم به محرومیت به مدت شش‌ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یک‌سال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محکوم می‌شوند.»
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا فساد چای دبش اکبر رحیمی شب یلدا حمید نوری سقف اجاره اجاره بها مهرداد بذرپاش مستاجران آلودگی هوا فساد چای دبش اکبر رحیمی شب یلدا حمید نوری اجاره بهای تعیین سقف اجاره بها سقف اجاره ۲۵ درصد شهر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۰۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳درصد بوده است.
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است